رجحت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، حدوث تغيير في الجدول الزمني لتنصيب حكومة إسرائيلية جديدة بحلول نهاية الأسبوع الحالي، الموعد النهائي لمهلة 21 يوما منحها رئيس الكيان، رؤوفين ريفلين، للكنيست من أجل اختيار مرشح عنها لتشكيل الحكومة.
وعلى خلفية انتقادات المحكمة العليا لبنود في الاتفاق الائتلافي، لدى نظرها في التماسات ضد الاتفاق، أمس، يعمل حزبا الليكود و"أزرق أبيض" في هذه الأثناء وفي الأيام المقبلة، على تغيير بنود وتعديل قوانين بشكل ماراثوني.
وفي أعقاب انتقادات المحكمة العليا، قرر " أزرق أبيض"، اليوم، التنازل عن "القانون النرويجي"، الذي يقضي باستقالة أعضاء كنيست لدى تعيينهم في مناصب وزارية من أجل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمتهم مكانهم. لكن تنفيذ ذلك معقد في حالة " أزرق أبيض"، قائمته تشمل مرشحين من حزبي "ييش عتيد" و"تيلم" أيضا، اللذين خاضا الانتخابات مع حزب "حوسين ليسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، ضمن قائمة " أزرق أبيض"، قبل انشقاق حزب الأخير للانضمام لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وحاول حزب غانتس تعديل القانون بحيث يدخل مرشحون من "حوسين ليسرائيل" فقط إلى الكنيست، لكن المحكمة وجهت انتقادات لخطوة كهذه.
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر في " أزرق أبيض" قوله إنه "سنواصل البحث عن صيغة لينة أكثر للقانون النرويجي، ومن خلال الإنصات للقضاة، لكن هذا لن يحدث قبل تنصيب الحكومة".
من جهة ثانية، اتفق الليكود و" أزرق أبيض"، في أعقاب انتقادات المحكمة العليا للاتفاق الائتلافي، على خفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاق الائتلافي، وهي 75 عضو كنيست، إلى 70 عضو كنيست.
ويأتي قرار " أزرق أبيض" على خلفية الاتصالات مع الليكود حول إجراء تعديلات وتقديم توضيحات للمحكمة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.
ويتوقع عقد لقاء بين طاقمي مفاوضات الحزبين، استمرارا للمشاورات بين محاميهما حول ملاحظات القضاة بشأن الاتفاق الائتلافي الذي وقع عليه نتنياهو وغانتس.
يشار إلى أن المحكمة العليا طالبت الحزبين بتوضيح سبب اتفاقهما على سن قانون يجمد تعيين مسؤولين حكوميين خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب أزمة كورونا.
وطالبت المحكمة إيضاحات حول سبب تعديل قوانين أساس الحكومة والكنيست، بشكل دائم من أجل تشكيل الحكومة وليس من خلال تعديل مؤقت ينحصر في ولاية الحكومة الجديدة فقط.
وفي غضون ذلك، ناقشت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، مشاريع قوانين تمهيدا لتشكيل حكومة نتنياهو – غانتس، بعدما صادقت لجنة خاصة في الكنيست عليها تمهيدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد غد الخميس. وبين هذه التعديلات مشروع قانون لتعديل قانون أساس: الحكومة بحيث يشمل التناوب على رئاسة الحكومة وتوقيته وأن عدد الوزراء سيكون مناصفة بين " أزرق أبيض" وكتلة اليمين، وكذلك تعديل قانون تمويل الأحزاب بحيث يضمن تمويل كتلة "ديرخ إيرتس"، التي انشق عضويها يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر عن كتلة " أزرق أبيض".
وقال رئيس اللجنة، إيتان غينزبورغ من " أزرق أبيض" إن "غاية هذه التشريعات هي إرساء قانوني لتشكيل حكومة متكافئة، ولا تهدف إلى إلغاء نظام الحكم القائم وإنما إضافة إمكانيات جديدة له. وحكومة وحدة هي مطلب الساعة، وفقا لحسم ومشيئة الناخب، بعد ثلاث جولات انتخابية من حسم واضح، ومن أجل منع جولة انتخابات رابعة خلال فترة أزمات سياسية وصحية واقتصادية".
المصدر : مواقع إلكترونية
وعلى خلفية انتقادات المحكمة العليا لبنود في الاتفاق الائتلافي، لدى نظرها في التماسات ضد الاتفاق، أمس، يعمل حزبا الليكود و"أزرق أبيض" في هذه الأثناء وفي الأيام المقبلة، على تغيير بنود وتعديل قوانين بشكل ماراثوني.
وفي أعقاب انتقادات المحكمة العليا، قرر " أزرق أبيض"، اليوم، التنازل عن "القانون النرويجي"، الذي يقضي باستقالة أعضاء كنيست لدى تعيينهم في مناصب وزارية من أجل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمتهم مكانهم. لكن تنفيذ ذلك معقد في حالة " أزرق أبيض"، قائمته تشمل مرشحين من حزبي "ييش عتيد" و"تيلم" أيضا، اللذين خاضا الانتخابات مع حزب "حوسين ليسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، ضمن قائمة " أزرق أبيض"، قبل انشقاق حزب الأخير للانضمام لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وحاول حزب غانتس تعديل القانون بحيث يدخل مرشحون من "حوسين ليسرائيل" فقط إلى الكنيست، لكن المحكمة وجهت انتقادات لخطوة كهذه.
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر في " أزرق أبيض" قوله إنه "سنواصل البحث عن صيغة لينة أكثر للقانون النرويجي، ومن خلال الإنصات للقضاة، لكن هذا لن يحدث قبل تنصيب الحكومة".
من جهة ثانية، اتفق الليكود و" أزرق أبيض"، في أعقاب انتقادات المحكمة العليا للاتفاق الائتلافي، على خفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاق الائتلافي، وهي 75 عضو كنيست، إلى 70 عضو كنيست.
ويأتي قرار " أزرق أبيض" على خلفية الاتصالات مع الليكود حول إجراء تعديلات وتقديم توضيحات للمحكمة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.
ويتوقع عقد لقاء بين طاقمي مفاوضات الحزبين، استمرارا للمشاورات بين محاميهما حول ملاحظات القضاة بشأن الاتفاق الائتلافي الذي وقع عليه نتنياهو وغانتس.
يشار إلى أن المحكمة العليا طالبت الحزبين بتوضيح سبب اتفاقهما على سن قانون يجمد تعيين مسؤولين حكوميين خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب أزمة كورونا.
وطالبت المحكمة إيضاحات حول سبب تعديل قوانين أساس الحكومة والكنيست، بشكل دائم من أجل تشكيل الحكومة وليس من خلال تعديل مؤقت ينحصر في ولاية الحكومة الجديدة فقط.
وفي غضون ذلك، ناقشت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، مشاريع قوانين تمهيدا لتشكيل حكومة نتنياهو – غانتس، بعدما صادقت لجنة خاصة في الكنيست عليها تمهيدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد غد الخميس. وبين هذه التعديلات مشروع قانون لتعديل قانون أساس: الحكومة بحيث يشمل التناوب على رئاسة الحكومة وتوقيته وأن عدد الوزراء سيكون مناصفة بين " أزرق أبيض" وكتلة اليمين، وكذلك تعديل قانون تمويل الأحزاب بحيث يضمن تمويل كتلة "ديرخ إيرتس"، التي انشق عضويها يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر عن كتلة " أزرق أبيض".
وقال رئيس اللجنة، إيتان غينزبورغ من " أزرق أبيض" إن "غاية هذه التشريعات هي إرساء قانوني لتشكيل حكومة متكافئة، ولا تهدف إلى إلغاء نظام الحكم القائم وإنما إضافة إمكانيات جديدة له. وحكومة وحدة هي مطلب الساعة، وفقا لحسم ومشيئة الناخب، بعد ثلاث جولات انتخابية من حسم واضح، ومن أجل منع جولة انتخابات رابعة خلال فترة أزمات سياسية وصحية واقتصادية".
المصدر : مواقع إلكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق