الاثنين، 30 ديسمبر 2019
الصابون البلدي . . .
الحاجة أم كمال بواطنة (72 عامًا) . . .
تعمل في طبخ الصابون البلدي
منذ أكثر من أربعين عاماً برام الله
تصوير:
محمد فراج
الاحتلال يعتقل 9 شبان في حملة مداهمات بالضفة . . .
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 9 شبان خلال حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان من بلدة عنبتا شرق طولكرم وهم: معاذ أبوعسل، وأحمد أبوعسل، وأحمد شحادة، ويوسف نصار وأنس ايثار.
كما واعتقلت القوات الطالبين في جامعة بيرزيت يحيى رمانة وزيد أبو كويك بعد مداهمة منازلهما في مخيم الأمعري وحي أم الشرايط في البيرة.
كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد المعطي الريماوي (18 عاما) نجل الأسير السابق محمد الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، كذلك الشاب نابغ يحيى الريماوي (19 عاما) من نفس البلدة.
واقتحم مئات المستوطنين، منطقة قبر يوسف شرق نابلس وفور وصولهم اندلعت مواجهات في شارع عمان ومحيط بلدة بلاطة البلد واستمرت حتى ساعات الفجر.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة بعد توسع دائرة المواجهات لتصل إلى أطراف مخيم بلاطة وعسكر البلد.
وفي الخليل، اقتحم مستوطنون أحد المساجد في بلدة حلحول شمالا، لاداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.
المصدر : شهاب
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان من بلدة عنبتا شرق طولكرم وهم: معاذ أبوعسل، وأحمد أبوعسل، وأحمد شحادة، ويوسف نصار وأنس ايثار.
كما واعتقلت القوات الطالبين في جامعة بيرزيت يحيى رمانة وزيد أبو كويك بعد مداهمة منازلهما في مخيم الأمعري وحي أم الشرايط في البيرة.
كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد المعطي الريماوي (18 عاما) نجل الأسير السابق محمد الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، كذلك الشاب نابغ يحيى الريماوي (19 عاما) من نفس البلدة.
واقتحم مئات المستوطنين، منطقة قبر يوسف شرق نابلس وفور وصولهم اندلعت مواجهات في شارع عمان ومحيط بلدة بلاطة البلد واستمرت حتى ساعات الفجر.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة بعد توسع دائرة المواجهات لتصل إلى أطراف مخيم بلاطة وعسكر البلد.
وفي الخليل، اقتحم مستوطنون أحد المساجد في بلدة حلحول شمالا، لاداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.
المصدر : شهاب
بالصور: "أهل الكهف" يعيشون في فلسطين تحديًا للاحتلال . . .
تمسكا بأرضه، وتحديا لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي ترحيله من قريته، عاد الفلسطيني محمد حسن (50 عاما)، للسكن مع عائلته في كهف ورثه عن والده، بعدما هدمت قوات الاحتلال، منزله العام الماضي.
ويقول "حسن" إن سلطات الاحتلال تواصل التضييق على السكان الفلسطينيين، بهدف طردهم من مساكنهم والسيطرة على تلك الأراضي لصالح المستوطنين.
وإلى جانب عائلة "حسن" المكونة من 7 أفراد، تسكن نحو 19 عائلة فلسطينية، يبلغ مجموع أفرادها نحو 100 شخص، داخل قرية "المفَقَّرَة" التي تقع على تلّة بها كهوف، جنوبي مدنية الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويفتقر التجمع السكاني لأدنى مقومات الحياة، من (شبكة مياه وكهرباء، ومدارس وطرقات)، ويحصل السكان على المياه من "آبار تجميع" مياه الأمطار، ويعتمد السكان في حياتهم على تربية المواشي (الأغنام والأبقار، والإبل).
وفي السنوات الماضية، حصل السكان على دعم من الاتحاد الأوربي، تمثل بمنحهم مساكن (يتم تركيبها)، وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء.
وهدمت سلطات الاحتلال أكثر من مرة، مساكن فلسطينية في "المفَقَّرَة" المشيدة بدعم أوربي، وهدمت مسجدا وصادرت مولدا كهربائيا.
ويعتزم الاحتلال منع التمويل الأوربي للفلسطينيين في مناطق "ج" بالضفة الغربية، حسبما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت الصحيفة إن وزير الحرب الإسرائيلي "نفتالي بينيت" صاغ خطة للسيطرة الكاملة على مناطق (ج)، ووقف عمليات البناء الممولة من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله: " لن يكون هناك مثل هذا الأمر، لن يسمح للاتحاد الأوروبي أو غيره بتمويل أي بناء بشكل غير قانوني، وهذا موقفنا".
وأشارت الصحيفة، إلى أن بينيت نقل رسالة مماثلة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في الكيان الإسرائيلي، الذين التقى بهم قبل أسبوعين.
ويقول المواطن "حسن" بينما يعمل مع عائلته على إعادة تأهيل الكهف الخاص به استقبالا لموسم الشتاء، "هنا ولدنا وسنبقى هنا، الاحتلال يسعى لطردنا من أرضنا لتسهيل عملية الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين اليهود".
ويملك "حسن" الأرض التي يسكن فيها، وعنها يقول: " هذه الأرض متوارثة، وتملكها عائلتي منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي".
ويسكن أهالي " المفَقَّرَة" في بيوت من الصفيح، بينما تكون الكهوف ملجأهم عند كل عملية هدم مساكنهم من قبل سلطات الاحتلال، وتعتبر "الكهوف" عنصر قوة السكان، حيث يسكنوها للبقاء في أراضيهم ومواجهة المخططات الإسرائيلية.
ويسكن في " المفَقَّرَة" 19 عائلة، تملك كل منها كهفا، تستخدمه في كمخزن أو مضافة، وحتى غرفة معيشة (مطبخ)، لكنه يصبح "المسكن والمخزن وغرفة المعيشة، والمضافة" في حال تعرضت المساكن للهدم.
يقول السكان إن السلطات الإسرائيلية يمكنها هدم كل ما هو فوق الأرض، لكنها لا تستطيع أن تهدم تلك الكهوف.
المواطن نعمان حمامدة (53 عاما)، يسكن وعائلته المكونة من 15 فردا في كهف بمساحة 150 مترا مربعا، ويقول "الكهف ملجأنا من عمليات الهدم الإسرائيلية"، وأشار إلى أن عمليات الهدم قد تحدث في أي وقت كان.
ويملك "حمامدة" أوراق رسمية، تثبت ملكيته للأرض التي سكنها منذ ما قبل الاحتلال للضفة الغربية عام 1967.
وإلى جوار الكهف، شيّد حمامدة، قبل عدة سنوات، منزلا بدعم من الاتحاد الأوربي.
وحول هذا يقول" الاتحاد الأوربي مشكورا، دعم السكان بمساكن من الصفيح المركب، لكن الاحتلال الإسرائيلي ينوي هدم كل المنشآت بدعوى البناء بدون ترخيص".
وعبّر حمامدة عن أمله بـ"تدخل دولي لوقف سياسة الهدم الإسرائيلية"، وقال "كيف لعائلة مكونة من 15 فردا أن تسكن في كهف؟".
ويقول المختار "حمامدة" إن "السكان يعيشون حياة صعبة، في ظل المضايقات الإسرائيلية المتواصلة، من منع البناء وعمليات الهدم، ومنع السكان من الحصول على المياه والكهرباء"، وأضاف "المفَقَّرة نموذج لما يعانيه سكان نحو 17 خِرْبة (قرية صغيرة)، جنوبي الخليل".
ويقول مختار القرية، إن منازل ومنشآت "المفَقَّرة" عُرضة لعمليات هدم في أي وقت.
وبالرغم من ادعاء سلطات الاحتلال بأن المنطقة عسكرية، إلا أنها شهدت تشييد نحو 10 مستوطنات جديدة، منذ عام 2000، بحسب "حمامدة".
ويشير إلى أنه لا يوجد أي مقارنة بين حال المواطنين الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود الذين استوطنوا المنطقة قبل عدة سنوات قليلة، حيث تتوفر لهم كل متطلبات الحياة.
وشدد حمامدة على "تمسك السكان بالبقاء في أراضيهم، والعيش في الكهوف لمواجهة عمليات الهدم، والتهجير القسري".
وعبر "حمامدة" عن أمله بأن يمثل قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال ، رادعا لوقف عمليات الهدم.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية، نهاية 2019، إلى نحو 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية عشوائية، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.
وشهد عام 2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات بالضفة، حيث صادقت حكومة الاحتلال في ذلك العام على بناء حوالي أكثر من 9300 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إقامة 9 بؤر أُخرى.
وحتّى مطلع العام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألف و500 مستوطن في مدينة القدس.
المصدر : الأناضول
ويقول "حسن" إن سلطات الاحتلال تواصل التضييق على السكان الفلسطينيين، بهدف طردهم من مساكنهم والسيطرة على تلك الأراضي لصالح المستوطنين.
وإلى جانب عائلة "حسن" المكونة من 7 أفراد، تسكن نحو 19 عائلة فلسطينية، يبلغ مجموع أفرادها نحو 100 شخص، داخل قرية "المفَقَّرَة" التي تقع على تلّة بها كهوف، جنوبي مدنية الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويفتقر التجمع السكاني لأدنى مقومات الحياة، من (شبكة مياه وكهرباء، ومدارس وطرقات)، ويحصل السكان على المياه من "آبار تجميع" مياه الأمطار، ويعتمد السكان في حياتهم على تربية المواشي (الأغنام والأبقار، والإبل).
وفي السنوات الماضية، حصل السكان على دعم من الاتحاد الأوربي، تمثل بمنحهم مساكن (يتم تركيبها)، وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء.
وهدمت سلطات الاحتلال أكثر من مرة، مساكن فلسطينية في "المفَقَّرَة" المشيدة بدعم أوربي، وهدمت مسجدا وصادرت مولدا كهربائيا.
ويعتزم الاحتلال منع التمويل الأوربي للفلسطينيين في مناطق "ج" بالضفة الغربية، حسبما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت الصحيفة إن وزير الحرب الإسرائيلي "نفتالي بينيت" صاغ خطة للسيطرة الكاملة على مناطق (ج)، ووقف عمليات البناء الممولة من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله: " لن يكون هناك مثل هذا الأمر، لن يسمح للاتحاد الأوروبي أو غيره بتمويل أي بناء بشكل غير قانوني، وهذا موقفنا".
وأشارت الصحيفة، إلى أن بينيت نقل رسالة مماثلة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في الكيان الإسرائيلي، الذين التقى بهم قبل أسبوعين.
ويقول المواطن "حسن" بينما يعمل مع عائلته على إعادة تأهيل الكهف الخاص به استقبالا لموسم الشتاء، "هنا ولدنا وسنبقى هنا، الاحتلال يسعى لطردنا من أرضنا لتسهيل عملية الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين اليهود".
ويملك "حسن" الأرض التي يسكن فيها، وعنها يقول: " هذه الأرض متوارثة، وتملكها عائلتي منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي".
ويسكن أهالي " المفَقَّرَة" في بيوت من الصفيح، بينما تكون الكهوف ملجأهم عند كل عملية هدم مساكنهم من قبل سلطات الاحتلال، وتعتبر "الكهوف" عنصر قوة السكان، حيث يسكنوها للبقاء في أراضيهم ومواجهة المخططات الإسرائيلية.
ويسكن في " المفَقَّرَة" 19 عائلة، تملك كل منها كهفا، تستخدمه في كمخزن أو مضافة، وحتى غرفة معيشة (مطبخ)، لكنه يصبح "المسكن والمخزن وغرفة المعيشة، والمضافة" في حال تعرضت المساكن للهدم.
يقول السكان إن السلطات الإسرائيلية يمكنها هدم كل ما هو فوق الأرض، لكنها لا تستطيع أن تهدم تلك الكهوف.
المواطن نعمان حمامدة (53 عاما)، يسكن وعائلته المكونة من 15 فردا في كهف بمساحة 150 مترا مربعا، ويقول "الكهف ملجأنا من عمليات الهدم الإسرائيلية"، وأشار إلى أن عمليات الهدم قد تحدث في أي وقت كان.
ويملك "حمامدة" أوراق رسمية، تثبت ملكيته للأرض التي سكنها منذ ما قبل الاحتلال للضفة الغربية عام 1967.
وإلى جوار الكهف، شيّد حمامدة، قبل عدة سنوات، منزلا بدعم من الاتحاد الأوربي.
وحول هذا يقول" الاتحاد الأوربي مشكورا، دعم السكان بمساكن من الصفيح المركب، لكن الاحتلال الإسرائيلي ينوي هدم كل المنشآت بدعوى البناء بدون ترخيص".
وعبّر حمامدة عن أمله بـ"تدخل دولي لوقف سياسة الهدم الإسرائيلية"، وقال "كيف لعائلة مكونة من 15 فردا أن تسكن في كهف؟".
ويقول المختار "حمامدة" إن "السكان يعيشون حياة صعبة، في ظل المضايقات الإسرائيلية المتواصلة، من منع البناء وعمليات الهدم، ومنع السكان من الحصول على المياه والكهرباء"، وأضاف "المفَقَّرة نموذج لما يعانيه سكان نحو 17 خِرْبة (قرية صغيرة)، جنوبي الخليل".
ويقول مختار القرية، إن منازل ومنشآت "المفَقَّرة" عُرضة لعمليات هدم في أي وقت.
وبالرغم من ادعاء سلطات الاحتلال بأن المنطقة عسكرية، إلا أنها شهدت تشييد نحو 10 مستوطنات جديدة، منذ عام 2000، بحسب "حمامدة".
ويشير إلى أنه لا يوجد أي مقارنة بين حال المواطنين الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود الذين استوطنوا المنطقة قبل عدة سنوات قليلة، حيث تتوفر لهم كل متطلبات الحياة.
وشدد حمامدة على "تمسك السكان بالبقاء في أراضيهم، والعيش في الكهوف لمواجهة عمليات الهدم، والتهجير القسري".
وعبر "حمامدة" عن أمله بأن يمثل قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال ، رادعا لوقف عمليات الهدم.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية، نهاية 2019، إلى نحو 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية عشوائية، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.
وشهد عام 2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات بالضفة، حيث صادقت حكومة الاحتلال في ذلك العام على بناء حوالي أكثر من 9300 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إقامة 9 بؤر أُخرى.
وحتّى مطلع العام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألف و500 مستوطن في مدينة القدس.
المصدر : الأناضول
جيش الاحتلال يحظر تجوال ليلي على شبان بالعيسوية في القدس . . .
أبلغت ما تسمى قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال ستة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس، بأنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني.
ولفتت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجبهة الداخلية، تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علما أن الاحتلال يزعم أن القدس تقع تحت "سيادة" إسرائيل، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافا بأن القدس هي أرض محتلة.
يشار إلى أن أنظمة الطوارئ الانتدابية تمنح صلاحيات واسعة لقادة جيش الاحتلال، الذي يستخدمها من أجل تنفيذ اعتقالات إدارية وهدم بيوت في الضفة الغربية، "واستخدامها في مناطق تحت سيادة إسرائيل نادر جدا" وفقا للصحيفة.
واستخدمت هذه الأوامر في الماضي من أجل منع قياديين فلسطينيين من التنقل من القدس إلى الضفة، أو من أجل هدم منازل في القدس المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن محامين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إنهم لا يتذكرون حالات أصدر فيها قائد الجبهة الداخلية أمر اعتقال إداري شخصي ضد فلسطينيين في القدس، كالذي يعتزم يدعي إصداره الآن.
وجرى استدعاء الشبان الستة إلى "قسم الأقليات" في الشرطة في القدس لإبلاغهم بالنية بفرض الاعتقال الإداري المنزلي عليهم، بادعاء أنهم يشاركون في مواجهات تدور في العيسوية وبإلقاء حجارة.
وقال البلاغ الذي تسلمه الشبان إنه "أبلغك بهذا بأن قائد قيادة الجبهة الداخلية يدرس فرض قيود اعتقال منزلي ليلي عليك لعدة أشهر، بموجب صلاحيات أنظمة الدفاع، لحالات الطوارئ من العام 1945. وذلك على خلفية معلومات حساسة تم استعراضها أمامه من قبل الجهات الأمنية، وتشير إلى أنه من شأن نشاطكم أن يشكل خطرا على أمن الدولة والجمهور".
وادعى بلاغ تسلمه أحد الشبان "أنك ناشط إرهاب شعبي في الحي الذي تسكنه. ومعروف، في هذا الإطار، أنك ضالع في أعمال شغب وإلقاء زجاجات حارقة".
وجرى منح الشبان الستة مهلة 48 ساعة للرد على البلاغ، الذي وقعه مساعد المستشار القضائي للجبهة الداخلية، عميت غولدنبرغ.
ويأتي إصدار أوامر الاعتقال الإداري المنزلي هذه، فيما تدور مواجهات يومية في العيسوية، نتيجة لاستفزازات الشرطة الإسرائيلية، التي تقتحم البلدة يوميا وتقوم بأعمال استفزاز للمواطنين فيها من دون أي سبب.
وتزعم الشرطة أن قواتها تتواجد في العيسوية من أجل ضبط النظام ومنع إلقاء حجارة أو زجاجات حارقة، إلا أن تقريرا نشرته "هآرتس" أكد أنه طوال سنة سبقت بدء الاستفزازات الشرطية لم يطلق أي حجر أو زجاجة حارقة من العيسوية.
المصدر : شهاب
ولفتت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجبهة الداخلية، تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علما أن الاحتلال يزعم أن القدس تقع تحت "سيادة" إسرائيل، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافا بأن القدس هي أرض محتلة.
يشار إلى أن أنظمة الطوارئ الانتدابية تمنح صلاحيات واسعة لقادة جيش الاحتلال، الذي يستخدمها من أجل تنفيذ اعتقالات إدارية وهدم بيوت في الضفة الغربية، "واستخدامها في مناطق تحت سيادة إسرائيل نادر جدا" وفقا للصحيفة.
واستخدمت هذه الأوامر في الماضي من أجل منع قياديين فلسطينيين من التنقل من القدس إلى الضفة، أو من أجل هدم منازل في القدس المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن محامين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إنهم لا يتذكرون حالات أصدر فيها قائد الجبهة الداخلية أمر اعتقال إداري شخصي ضد فلسطينيين في القدس، كالذي يعتزم يدعي إصداره الآن.
وجرى استدعاء الشبان الستة إلى "قسم الأقليات" في الشرطة في القدس لإبلاغهم بالنية بفرض الاعتقال الإداري المنزلي عليهم، بادعاء أنهم يشاركون في مواجهات تدور في العيسوية وبإلقاء حجارة.
وقال البلاغ الذي تسلمه الشبان إنه "أبلغك بهذا بأن قائد قيادة الجبهة الداخلية يدرس فرض قيود اعتقال منزلي ليلي عليك لعدة أشهر، بموجب صلاحيات أنظمة الدفاع، لحالات الطوارئ من العام 1945. وذلك على خلفية معلومات حساسة تم استعراضها أمامه من قبل الجهات الأمنية، وتشير إلى أنه من شأن نشاطكم أن يشكل خطرا على أمن الدولة والجمهور".
وادعى بلاغ تسلمه أحد الشبان "أنك ناشط إرهاب شعبي في الحي الذي تسكنه. ومعروف، في هذا الإطار، أنك ضالع في أعمال شغب وإلقاء زجاجات حارقة".
وجرى منح الشبان الستة مهلة 48 ساعة للرد على البلاغ، الذي وقعه مساعد المستشار القضائي للجبهة الداخلية، عميت غولدنبرغ.
ويأتي إصدار أوامر الاعتقال الإداري المنزلي هذه، فيما تدور مواجهات يومية في العيسوية، نتيجة لاستفزازات الشرطة الإسرائيلية، التي تقتحم البلدة يوميا وتقوم بأعمال استفزاز للمواطنين فيها من دون أي سبب.
وتزعم الشرطة أن قواتها تتواجد في العيسوية من أجل ضبط النظام ومنع إلقاء حجارة أو زجاجات حارقة، إلا أن تقريرا نشرته "هآرتس" أكد أنه طوال سنة سبقت بدء الاستفزازات الشرطية لم يطلق أي حجر أو زجاجة حارقة من العيسوية.
المصدر : شهاب
معاريف: ترامب ونتنياهو متفقان على شطب حل الدولتين . . .
تحدثت صحيفة "معاريف" العبرية، عن "تجاهل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للحل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي ينسجم تماما مع سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تردده في عرض ما تسمى بصفقة القرن".
وأوضحت الصحيفة، في مقال للكاتب الإسرائيلي شلومو شمير، أن هناك "قصورا سياسيا، وخطأ استراتيجيا، وضررا إعلاميا، سيسجل ضد نتنياهو، بسبب شطبه موضوع السلام من سلم الأولويات والخطاب الإسرائيلي".
وأكدت أن "نتنياهو مذنب في سحقه لموضوع السلام"، منوهة إلى أن "نتنياهو في السنوات الأخيرة، ابتعد عن وتجاهل بشكل معلن واستعراضي الفكرة السياسية التي تحدث عنها سابقا والمتعلقة بحل الدولتين".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحديث لا يدور عن فشل جهوده لإحلال السلام؛ فالفشل في تحقيق حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ليس عارا، أما التجاهل التام لموضوع فهو جريمة سياسية لا تغتفر".
ونوهت إلى أن رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، حاول التفاوض مع ياسر عرفات برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وإيهود أولمرت كرئيس للوزراء، أجرى محادثات مع رئيس السلطة محمود عباس، ورغم أن هاتين المحاولتين فشلتا ولم تتقدما في الحل السياسي، لكنهما أضافتا في حينه وتضيفان اليوم وجها إيجابيا على الصورة السياسية لباراك وأولمرت".
وبرغم أن نتنياهو وقع مع عرفات اتفاق الخليل عام 1997، إلا أنه "مستعد لدفع الكثير كي يشطب من ماضيه هذا الاتفاق وينسي الناس لحظة مصافحته مع أبو عمار"، بحسب "معاريف" التي أضافت: "ومنذئذ، لم يسجل في السيرة السياسية لنتنياهو أي جهد، لا كمحاولة ولا ذرة فعل للتقدم في حل النزاع، لقد فشل في هذا المجال، ويبتعد عنه ويحذر منه كمن يحذر ويبتعد عن النار".
ونبهت أنه "ليس لدى نتنياهو نية في إعادة موضوع السلام إلى رأس جدول الأعمال السياسي"، مبينة أن "لتجاهل هذا الهدف والتطلع لحل النزاع، يوجد لنتنياهو مساعدة وتشجيع من مصدر متوقع، حيث يعتمد بالفعل على صداقة الرئيس الأمريكي ترامب".
وذكرت أن "ترامب منذ نزوله في البيت الأبيض، يعلن أنه سيكون هو من يحقق اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بل ويصفه بأنه "صفقة القرن"، ومنذ ثلاث سنوات ينكب فريق خاص في البيت الأبيض على بلورة وصياغة خطة السلام".
وبحسب التسريبات التي نشرت عن تفاصيل الخطة، فقد قدرت الصحيفة أنه "ليس لها أي احتمال بأن تقبلها إسرائيل أو حتى الجانب الفلسطيني، إضافة إلى أن هناك دولا عربية مركزية تعارض الخطة الأمريكية".
ورأت "معاريف"، أن "التردد المتواصل من جانب البيت الأبيض في نشر الخطة، ينسجم تماما مع تجاهل نتنياهو لموضوع السلام"، موضحة أن هناك "دهشة" لدى العديد من المسؤولين اليهود في الولايات المتحدة من عدم بحث موضوع السلام، وأنه ليس جزءا من تصريحات قادة الأحزاب الإسرائيلية في دعايتها الانتخابية.
وأفادت الصحيفة، بأن "الضرر الأكبر هو في علاقات إسرائيل والقوى العظمى الغربية ودول أوروبا المركزية"، مبينة أن "رؤساء الدول المعارضة للاستيطان، لا يغفرون لنتنياهو شطبه بهذا الشكل القاطع والنهائي لكل موقف علني ورسمي للحل السياسي للنزاع".
المصدر : مواقع إلكترونية
وأوضحت الصحيفة، في مقال للكاتب الإسرائيلي شلومو شمير، أن هناك "قصورا سياسيا، وخطأ استراتيجيا، وضررا إعلاميا، سيسجل ضد نتنياهو، بسبب شطبه موضوع السلام من سلم الأولويات والخطاب الإسرائيلي".
وأكدت أن "نتنياهو مذنب في سحقه لموضوع السلام"، منوهة إلى أن "نتنياهو في السنوات الأخيرة، ابتعد عن وتجاهل بشكل معلن واستعراضي الفكرة السياسية التي تحدث عنها سابقا والمتعلقة بحل الدولتين".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحديث لا يدور عن فشل جهوده لإحلال السلام؛ فالفشل في تحقيق حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ليس عارا، أما التجاهل التام لموضوع فهو جريمة سياسية لا تغتفر".
ونوهت إلى أن رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، حاول التفاوض مع ياسر عرفات برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وإيهود أولمرت كرئيس للوزراء، أجرى محادثات مع رئيس السلطة محمود عباس، ورغم أن هاتين المحاولتين فشلتا ولم تتقدما في الحل السياسي، لكنهما أضافتا في حينه وتضيفان اليوم وجها إيجابيا على الصورة السياسية لباراك وأولمرت".
وبرغم أن نتنياهو وقع مع عرفات اتفاق الخليل عام 1997، إلا أنه "مستعد لدفع الكثير كي يشطب من ماضيه هذا الاتفاق وينسي الناس لحظة مصافحته مع أبو عمار"، بحسب "معاريف" التي أضافت: "ومنذئذ، لم يسجل في السيرة السياسية لنتنياهو أي جهد، لا كمحاولة ولا ذرة فعل للتقدم في حل النزاع، لقد فشل في هذا المجال، ويبتعد عنه ويحذر منه كمن يحذر ويبتعد عن النار".
ونبهت أنه "ليس لدى نتنياهو نية في إعادة موضوع السلام إلى رأس جدول الأعمال السياسي"، مبينة أن "لتجاهل هذا الهدف والتطلع لحل النزاع، يوجد لنتنياهو مساعدة وتشجيع من مصدر متوقع، حيث يعتمد بالفعل على صداقة الرئيس الأمريكي ترامب".
وذكرت أن "ترامب منذ نزوله في البيت الأبيض، يعلن أنه سيكون هو من يحقق اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بل ويصفه بأنه "صفقة القرن"، ومنذ ثلاث سنوات ينكب فريق خاص في البيت الأبيض على بلورة وصياغة خطة السلام".
وبحسب التسريبات التي نشرت عن تفاصيل الخطة، فقد قدرت الصحيفة أنه "ليس لها أي احتمال بأن تقبلها إسرائيل أو حتى الجانب الفلسطيني، إضافة إلى أن هناك دولا عربية مركزية تعارض الخطة الأمريكية".
ورأت "معاريف"، أن "التردد المتواصل من جانب البيت الأبيض في نشر الخطة، ينسجم تماما مع تجاهل نتنياهو لموضوع السلام"، موضحة أن هناك "دهشة" لدى العديد من المسؤولين اليهود في الولايات المتحدة من عدم بحث موضوع السلام، وأنه ليس جزءا من تصريحات قادة الأحزاب الإسرائيلية في دعايتها الانتخابية.
وأفادت الصحيفة، بأن "الضرر الأكبر هو في علاقات إسرائيل والقوى العظمى الغربية ودول أوروبا المركزية"، مبينة أن "رؤساء الدول المعارضة للاستيطان، لا يغفرون لنتنياهو شطبه بهذا الشكل القاطع والنهائي لكل موقف علني ورسمي للحل السياسي للنزاع".
المصدر : مواقع إلكترونية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)